پزشکی -حقوقی -مهندسی ساختمان پزشکان سینا

  صلح، مصالح، متصالح، مورد صلح، حق انتفاع، منافع مادام‌الحیات

صلح: در لغت به معنای تراضی میان متنازعین و سازش و توافق آمده است.

صلح در اصطلاح حقوقی: عبارت از تراضی و تسالم بر امری است خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن.³

قانون مدنی کشورمان در مقام تعریف عقد صلح برنیامده و آن را تعریف نکرده است و فقط به کاربرد عقد صلح اشاره دارد که برای رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی به کار می‌رود.

فصل هفدهم قانون مدنی از مواد 752 الی 770 به عقد صلح و شرایط و شقوق آن اختصاص یافته است.

ماده 752 این قانون بیان می‌دارد «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود».

به هر حال صلح عبارت از تراضی و سازش بر امری خواه تملیک عین یا منفعتی بوده و یا اسقاط دین و یا حقی باشد ا

همچنانکه ماده 758 قانون مدنی می‌گوید: «صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود».

به نظر صلح نیز همانند سایر عقود، عقدی است مستقل و تابع سایر عقود نمی‌باشد

همچنین در قانون ثبت نیز قانونگذار صلح‌نامه را به طور مستقل در بند 2 ماده 47 آورده است و بیان می‌دارد «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است».

1 ـ کلیه عقود و معاملات...

2 ـ صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه.

آحاد جامعه با توجه به اصل آزادی اراده چنانچه منع قانونی و شرعی نداشته باشند می‌توانند در برخی از عقود و وقایع حقوقی خود از عقد صلح بهره جسته و از آثار آن استفاده کنند.

ارکان عقد صلح:

1 ـ مصالح 2 ـ متصالح 3 ـ مورد صلح 4 ـ مال‌الصلح

عقد صلح هرچند در قانون مدنی دارای عنوان خاصی است و می‌تواند به جای بعضی از عقود قرار گیرد ولی جزء عقود بی‌نام تلقی شده است.

عقد معین: عقدی است که در قانون، عنوان خاص داشته باشد و قانون احکام خاصه آن را بیان کرده باشد. هر عقد که احکام خاصه نداشته باشد عقد بی‌نام است مانند عقد صلح.⁵

ولی برای تحقق و صحت عقد صلح مثل سایر عقود باید شرایط و مقررات اساسی برای صحت معامله که در ماده 190 قانون مدنی و علاوه بر آن شرایط اختصاصی بیان شده در مبحث عقد صلح را نیز طرفین باید دارا باشند همچنان که در ماده 753 قانون مدنی آمده «برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند».

طرفین در عقد صلح: ایجاب کننده را مصالح و قبول کننده را متصالح گویند و صلح چون عقد است و یکی از تعهدات می‌باشد و برای صحت آن طرفین صلح طبق بند 2 ماده 190 قانون مدنی و ماده فوق باید دارای اهلیت باشند.

متصالحین (طرفین صلح) می‌توانند اصیل، نماینده، وکیل یا قیم یا ولی باشند و علاوه بر اینکه عاقل و بالغ و رشید باشند باید جایزالتصرف در مورد صلح نیز باشند. ولی در صلح بلاعوض همچنان که در ماده 757 قانون مدنی بیان شده («صلح بلاعوض جایز است») متصالح در صلح بلاعوض می‌تواند صغیر ممیز و غیررشید (سفیه) هم باشد همچنان که مواد 1212 و 1214 قانون مدنی بدان اشاره دارد.

1 ـ هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.

3 ـ هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

ب: بازداشت مال یکی دیگر از موارد تحدید مالکیت است. که صور مختلفی دارد که بازداشت مال می‌تواند توسط رأی دادگاه یا اجرای ثبت و... باشد.

ج: تعلق موضوع مورد صلح به دیگری: اگر موضوع صلح به دیگری تعلق داشته باشد، صلح تابع قواعد حاکم بر معامله به مال غیر است. همچنین، هرگاه مورد صلح در رهن دیگری باشد، معامله در حکم فضولی است.⁸

آنچه در مورد اهلیت معامله و تصرف یا جایزالتصرف موضوع ماده 753 قانون مدنی بیان شد برای طرفین صلح یعنی مصالح و متصالح می‌باشد و متصالح نیز در صلح معوض آنچه بابت مورد صلح به مصالح واگذار می‌کند باید همان شرایط را که مصالح را به مورد صلح داشته باشد متصالح نیز باید به معوض داشته باشد.

مورد صلح

عقد صلح می‌تواند در مقام معاملات و به جای بعضی از عقود قرار گیرد بدون اینکه شرایط و احکام خاصه آن معامله را داشته باشد و می‌تواند معوض یا بلاعوض منعقد گردد.

در این خصوص طبق ماده 758 قانون مدنی «صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد، بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود».

مورد صلح باید شرایط مندرج در مواد 214 الی 216 و ماده 348 و 361 و شق 3 ماده 190 قانون مدنی را داشته باشد یعنی باید مال قابل تسلیم و دارای مالیت و منفعت عقلایی بوده و مبهم نباشد. و علاوه بر آن مورد صلح باید بازداشت و در رهن نبوده و معین و موجود باشد.

سؤالی که در مورد صلح با توجه به ماده 752 قانون مدنی این مطرح می‌باشد.. این است که آیا باید موضوع صلح معلوم باشد یا علم اجمالی به آن کفایت می‌کند؟!

موردی هم که صلح در مقام معامله دیگری به کار می‌رود، اختیار عنوان «صلح» خود نشانه آن است که داد و ستد بر مبنای مسامحه انجام می‌شود و سختگیری‌های سایر معاملات را در آن نباید کرد. مردم در کنار داد و ستدهای متعارف و سودجویی‌های روزانه، نیاز عاطفی و مادی دارند که گاه به تسامح و اصلاح بنشینند و اختلاف‌ها را دوستانه حل کنند. صلح وسیله رفع این نیاز است و نباید آن را با بیع و اجاره و مانند اینها اشتباه کرد.⁹

سند صلح شایع دیگر در دفاتر اسناد رسمی اسناد صلحی است که معمولاً مردان برای اینکه همسر آنان بعد از فوتشان با توجه به قوانین و مقررات و میزان ارث زنان در اهل تشیع که مورد بررسی خواهد گرفت نسبت به تنظیم این نوع اسناد اقدام می‌نمایند. به هر حال اسناد صلحی که در مقام بیع و یا اسنادی از این قبیل در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند علم اجمالی یا معلوم نبودن مورد صلح در آنها برخلاف نظرات فقها و حقوقدانان در آن راه ندارد. بلکه مورد صلح باید معلوم و موجود و معین بوده و مبهم نباشد. مورد صلح باید معین باشد

صلح به طریق عمری و شرط ضمن آن

به بیان صحیح صلح به شرط عمری، در قانون مدنی در خصوص صلح عمری یا صلح به شرط عمری بحثی به میان نیامده فقط در ماده 122 قانون مالیات‌های مستقیم و قانون اصلاح مصوب 27/11/80 به آن اشاره شده، که آمده است «در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود».

هرچند ماده فوق بی‌شباهت به ماده 41 قانون مدنی نمی‌باشد که بیان می‌دارد «عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد».

ب: آیا حفظ منافع مادام‌العمر بر مصالح که مدت عمر معلوم و معین نیست و مجهول است مشمول بند 2 ماده 233 قانون مدنی بوده و موجب بطلان عقد می‌گردد؟!

باید گفت در صلح محاباتی ارزش عوض (مال‌الصلح) در قبال مورد صلح قابل ملاحظه نبوده و قصد طرفین احسان می‌باشد. و شرط مجهول موضوع بند فوق شرطی است که تأثیر آن به عوضین تسری پیدا می‌کند که موجب بطلان عقد می‌گردد، هرچند که طول عمر افراد کاملاً معلوم نیست اما در این نوع از عقود برای طرفین جهل به عوضین را به همراه ندارد که موجب بطلان عقد باشد و افراد با اتکا به اصل آزادی اراده که از اصول پذیرفته شده، جهانی است اقدام به انعقاد چنین عقدی می‌نمایند. و به نظر جهل به آن موجب بطلان عقد نیست او نیز در صلح محاباتی، طرفین ارزش عوضین را به طور بارز و قابل ملاحظه به قصد احسان به هم می‌زنند که این صلح از عقود احسان (یا عقد ارفاق) است و صلح مسامحه نیز گفته می‌شود لازم نیست موضوع صلح معین و معلوم باشد، لذا جهل به مدت عمر را مبطل عقد نمی‌دانند.¹¹

مطلب دیگری که مورد بررسی و ایراد برخی از حقوقدانان است، ضمن اینکه مدت عمر مجهول است و شرط مجهول می‌باشد،

 این که منافع مورد صلح مادام العمر مصالح در ضمن عقد شرط شود که از آن وی باشد در حقیقت، قصد طرفین این است که عقد صلح تحقق پیدا کرده ولی منافع مورد مصالحه تا حیات مصالح در اختیار وی می‌باشد پس از حیات مصالح منافع به تبع عین جزء مورد مصالحه می‌باشد. و به ورثه وی منتقل نمی‌شود حتی اگر قید مباشرت برای استفاده از منافع مورد صلح در ضمن عقد نشده باشد. مصالح می‌تواند منافع را به دیگری تا زمان حیات خود به دیگری واگذار نماید. ولی بعد از مرگ وی چون حقی از منافع بر وی نبوده به تبع آن واگذار شوند نیز حقی بر منافع نخواهد داشت و منافع به تبع عین در مالکیت متصالح مستقر می‌شود.

وظایف و تکالیف مالک و منتفع در قبال مورد انتفاع

طبق ماده 49 قانون مدنی «مخارج لازم برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد»

با عنایت به ماده فوق هزینه‌های لازم جهت حفظ و بقای مال به عهده مالک خواهد بود مگر اینکه هزینه بقای مال به عهده منتفع شرط گردد. ولی در هر حال هزینه‌های مصرفی مثلاً هزینه شارژ و مصرف برق و تلفن و یا نظافت و امثال آن به عهده منتفع است و طبق ماده 48 قانون مدنی «منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است، سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید».

قانون مدنی مسؤولیت منتفع را همانند مسؤولیت امین قرار داده است و مال در دست منتفع امانت خواهد بود و در صورت تعدی و تفریط مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود، در غیر این صورت منتفع مسؤولیتی نخواهد داشت.

انتقال حق انتفاع توسط منتفع به دیگری

سؤالی که مطرح است، اینکه آیا منتفع حق دارد حقوق خود (حق انتفاع) را به ثالثی منتقل نماید، از آنجائی که حق