مفهوم عقود و نفوذ وابطال معامله با ممیز و صغیر
عقودو تعهدات
تعريف و اقسام عقود وتعهدات ماده 183 -189 ق م
توافق لااقل 2 اراده انشايي براي ايجاد بك اثر حقوقي (منشا يا مقتضا) را عقد گويند اثرعقد محدود به ايجاد تعهدنيست و ممكن است تمليك مال –اسقاط تعهد – اباحه – اتحاد شركت – ايجاد شخصيت حقوقي –زواج ....باشد
بطور كلي عقد را از نظر حقوقي ميتوان به 3 محور اصلي تقسيم بندي نمود
عقود تمليكي:
اثرحقوقي مستقم انها انتقال مالكيت است
مانند بيع – عقد اجاره – وصيت تمليكي – عقد قرض –معاوضه –عقد هبه
عقود عهدي : عقودي كه اثراصلي انها ايجا تعهد ميكند مانند عقد ضمان -عقد جعاله- عقد حواله
عقود ذاتي : عقود ي كه اثر حقوقي اصلي انها ايجاد اذن ميكند
عقد عاريه
فرق اذن با اجازه : اذن فقط تمایل درونی يا رضا د رعمل حقوقي است اما اجازه هم رضا است وبايد عمل حقوقی باشد که به چهار طریق فعل ، لفظ، کتابت ، اشاره هم باشد
1- در اذن فقط رضا كافي است .
2- در اجازه بجز رضا باید قصد انشا باشد .
3- رجوع از اذن ميشود اما رجوع از اجازه امكان پذيرنيست اماا اذن دفن اموات قابل رجوع نيست.
4- اگر اذن مدت زيا د و قديمي باشد امکان رجوع ندارد وپس اگر مورث فردی اذن عبور ( ممر یا مجری) یا استفاده از امر ي را در غیر از ملک خود امثال ان را به دیگری داده و فوت کرده اکنون نميتوان از اذن رجوع کردلذا اگر خود اذن دهنده زنده باشد میتواند از اذن رجوع کند .
5- اگر از اذن رجوع شود خسارت وارده با ماذون است چون احتمال رجوع یک روز از اذن بوده و لي دراجازه جاري وساري نيست
6- ممکن است اذن صادر ولی مالک با فعل و عملا" اجازه را انشا وانجام دهد نباید بین اذن و اجازه خلط موضوع شود باید نکات ریز مد نظر قرار گیرد.
لذا اول اجازه یا اذن و افتراق دهيم اگر اجازه باشد که حرفی نیست و ممانعت از استیفای حق اصل است اگر اذن تلقی شود باید دید اذن قدیم بوده یا جدید است
شرايط اساسي صحت عقود و معاملات
ماده 190 تا 218 ق م
1- قصد ورضا (تراضي اراده ها ) 2- اهليت 3- موضوع معامله (با شرايط خاص) 4- مشروعيت جهت معامله
لذا ميتوان گفت كه عقد عبارت است از توافق دو انشا متقابل كه به منظور ايجاد اثر حقوقي انجام ميشود
اقسام عقود
عقود لازم و جايز و خياري و منجز و معلق و معوض و غيرمعوض و تمليكي و عهدي و مطلق و مشروط و رضايي و تشريفاتي وعيني
لازم : هيچيك از طرفين معامله حق فسخ عقد را ندارند مگر درموارد معينه ماده 185 ق م
جايز : هريك از طرفين ميتوانند هروقتي كه بخواهند عقد رافسخ نمايند ماده 186 ق م
خياري : عقد لازمي كه دران به دو طرف يا يكي از انها يا براي ثالثي اختيار فسخ داده شود ماده 188 ق م
منجز : تاثير عقد برحسب انشا موقوف به امر ديگر ي نباشد ماده 189 ق م
معلق: تاثير عقد برحسب انشا موقوف به امر ديگري باشد ماده 189 ق م
معوض : عقودي كه داراي 2 عوض است و عوضين علت براي هم و همسنگ هم و دربرابر هم قرارميگيرند
غيرمعوض:داراي عوضين نبوده و فقط داراي يك مورد و عوض ميباشد
تمليكي: مالكيت مالي ازيك طرف به طرف ديگر انتقال ميابد
عهد ي : تنها انجام يا ترك عملي را طرفين به عهد ه ميگيرند
مطلق: فاقد هرگونه شرط و قيدي است
مشروط : شرط يا شروطي دران شرط شده است
رضايي: عقودي كه توافق دو اراده ركن لازم و كافي براي انعقاد انها ميباشد و تشريفات نياز ندارد (موافق با اصل )
تشريفاتي : پيماني كه تراضي انها بايد با همراه تشريفات و با واژه ها ي خاص باشد
عيني : وقوع ان منوط به تسليم موضوع تعهد يا تمليك است (قبض شرط صحت عقد است )
مصاديق اقسام عقود
لا زم جايز و دووجهي
لازم : اصل بر لزوم ميباشد (غيرقابل احصاء)
مثل : بيع و قرض و مزارعه و ضمان و حواله و صلح و...)
جايز : وعده نكاح (نامزدي) و مضاربه و وديعه و عاريه و جعاله و شركت (تقسيم لازم باشد )
دووجهي : رهن : ازطرف راهن كه لازم است
ازطرف مرتهن جايز است
كفالت : ازطرف كفيل لازم است
از طرف مكفول له جايز است
فقط پنج عقد عيني هستند
وقف رهن هبه بيع صرف عقد موجد حق انتفاع
نقش قبض درعقود
شرط صحت وتحقق
قبض دربعضي از عقود نقش تحقق ان عقد را بازي ميكندكه عقود عيني گويند (عقود عيني عبارتند از1- عقد موجد حق انتفاع 2 – وقف 3- بيع صرف 4 –رهن 5 -هبه
شرط لزوم : بعضي از عقود جايز است كه با ايجاب و قبول محقق ميشوند وليكن با قبض تبديل به يك عقد لازم ميشوند وصيت تمليكي خاص و جعاله
انتقال ضمان معاوضي : درسيستم حقوقي ما عقود رضايي از جمله عقد بيع با ايجا ب و قبول محقق ميشود وانتقال مالكيت صورت ميگيرد اما علي رغم انتقال مالكيت با ايجا ب و قبول و انعقاد عقد – ضمان معاوضي (مسئوليت ناشي ازعقود معوض )تنها با قبض (تسليم) صورت ميگيرد ماده 387
درخصوص لزوم عقد هبه اختلاف است ولي بايد بدانيم عقد هبه بافوت يكي از دو طرف منحل نمي شود و پس از قبض نسبت به متهب لازم است
تقسيم بندي عقود براساس انحلال
لازم جايز خنثي اختياري
لازم باشد
مصاديق :
قرض صلح مزارعه مساقات بيع اجاره وقف ضمان حواله نكاح عقد صلح به هرجهت لازم است حتي اگرصلح درمقام عقود جايزه باشد
جايز باشد
مصاديق:
شركت نامزدي وكالت وديعه عاريه هبه وصيت تمليكي خاص مضاربه جعاله
خنثي باشد
مصاديق :
كفالت رهن عقودي كه ازيك طرف جايز واز طرف ديگر لازم است
خياري باشد
عقدي كه خيار شرط دارد عقد لازمي كه دران براي طرفين يا ثالث حق فسخ وجود دارد
تقسيم بندي عقود براساس اثر
يا منجز است يا معلق
منجز : تاثير عقد بر حسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد
معلق: ////////////////////////////////////////////////////////باشد
شرط معلق عليه : احتمالي باشد استقبالي باشد خارجي باش عقود وقف ضمان و نكاح قابل تعليق نيستند
عقود مذكور قابل اقاله هم نيستند
//////////////خيار شرط راه ندارد
عقود بر اساس صرف اراده
شامل رضايي تشريفاتي عيني
رضايي
مثل بيع = ايجاب +قبول و نكاح
تشريفاتي مثل بيع ملك ثبت شده =تحقق عقد= تشريفات+قبول +ايجاب
اتنقال سرقفلي و انتقال سهم الشركه درشركت مسئوليت محدود
فروش اموال توقيف شده دراجراي احكام مدني از طريق مزايده
براساس عيني
ايجاب +قبول + قبض = تحقق عقد
مصاديق : عقد موجد حق انتفاع عقد وقف بيع صرف
رهن هبه درصورتي كه درعقود عيني پس از ايجاب و قبول يكي ازطرفين عقد فوت نمايد يا محجور شود عقد محقق نميشود
انعقاد عقد
شرايط اساسي صحت معاملات
تراضي اراده ها(قصد ورضا )
اركان توافق
ايجاب : پيشنهادي است
كامل :ذكرعناصر اساسي عقد
مشخص:از نوع ايجاب نوع عقد مشخص باشد
قاطع:به قصد التزام
قبول :رضاي بدون قيد وشرط به مفاد ايجاب
اهليت
صلاحيت دارا شدن و اجراي حق را اهليت گويند وبراي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل ورشيد باشند
موضوع مورد معامله : شرايط دارد
ماليت
نفع عقلايي
نفع مشروع
معلوم
معين
مقدور به مقدور التسليم
مشروعيت جهت درصورت تصريح جهت معامله بايد مشروع باشد
نكته1: براي انعقاد عقداراده ها دروني 1-قصد 2 –رضا بايد تبديل به اراده هاي بيروني شود
ماده 191 ق م مقرر ميدارد عقد محقق ميشود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت برقصد نمايد
نكته2:ان چيزي كه ميتواند دلالت برقصد نمايد اعم است ازلفظ اشاره قبص و اقباض (معاطات) كتابت.....به طوركلي هرانچه كه نشانگر قصد باشدت كفايت ميكنند براي تحقق عقد وبين موارد فوق تقدم و تاخري نيست
نكته 3: سكوت نشانگر چيزي نيست و به ساكت نظري نسبت داده نمي شود مگر اينكه دراوضاع و احوالي قرارگيرد كه نشانه رضاي ضمني است
نكته 4: درعقد نكاح و عقود تشريفاتي معاطات راه ندارد
نكته 5: درتعارض اراده ها ي دروني (اراده واقعي) با اراده هاي ظاهري (انچه اعلام شده است ) اراده دروني حاكم برعقد است وهمان عقدي راكه ارده هاي واقعي خواسته اند منعقد ميشود
نكته 6: درعقود مكاتبه اي كه محل ايجاب و قبول متفاوت است محل انعقاد عقد محل قبول است وزمان انعقاد عقد تاريخ اعلامي قطعي قبول (نامه حاوي قبول به پست)ميباشد مگراينكه طرفين برچيزديگري تراضي نمايند
رضاي حاصل درنتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست ازاين روي درسيستم حقوقي عيوب اراده ميتواندناشي ازاشتباه يا اكراه باشد
اشتباه
درنوع و ماهيت عقد: باعث بطلان عقد ميشود
درموضوع عقد
شامل 1- ارزش موضوع ايجاد خيارغبن
2-خود موضوع بطلان عقد
اوصاف موضوع:
1-وصف اساسي و جوهري ...بطلان
2-وصف معمولي شامل زير است
-وصف شرط شده ايجاد حق فسخ
-وصف شرط نشده تاثير ي ندارد
اشتباه د درطرف عقد
شخصيت طرف
شامل علت عمده است بطلان
شامل علت عمده نيست تاثيري ندارد
بابت اوصاف طرف
كه شامل وصف شرط شده باعث ايجادحق فسخ ميشود
كه شامل وصف شرط نشده است كه تاثيري ندارد
اكراه
شامل عناصر و شرايط است
عناصر شامل عنصر مادي شده كه تهديدنسبت به جان و مال و ابرو خود مكره يا نزديكان است
عنصرمعنوي همان نامشروع بودن است
شرايط اكراه
اگرموثرباشد كه شامل نوعي وشخصي اشت
نوعي: درهرانسان تاثير كند
شخصي: مهم اينست كه شخص مكره بترسد
ازطرف غيرقابل دفع باشد
ازطرفي عملي مثبت باشد (مجرد خوف از كسي موجب اكراه نيست)
شرايط اساسي صحت عقود و معاملات
قصدورضا اهليت يا احتيار موضوع وو شرايط ان مشروعيت جهت
-عقد با قصدانشا محقق ميشود
-فقدان قصد = بطلان عقد
لذا معاملات اشخاص بي هوش –مست –خواب الود ...باطل است
فقدان رضا =عيوب رضا و اراده
1-اكراه معنوي:تهديد وفشار(بيروني)= غير نافذ
2- اكراه مادي:همان اجبار است =باطل
3- اضطرار: تهديد وفشار (دروني) =صحيح است
4- سواستفاده از اضطرار:سبب تحقق اكراه شده و معامله را غيرنافذ ميكند
5- فرق معامله غيرنافذ با باطل
معاملهي باطل آن است كه فاقد يكي از اركان بوده و هيچ گونه اثري بر آن مترتبنباشد و نتوان با تنفيذ بعدي به ان قدرت و اعتبار بخشيد، مانند معاملهاي صغير غيرمميّز ومجنون و معامله در حال مستي.
اين گونه معاملات به علت فقدان قصد و ارادهي حقوقي باطل و كان لم يكن است وهيچگونه اثر حقوقي نميتوان براي آن قايل شد. معاملهي باطل، چنانكه گفتهاند، مانندمرده است كه نميتوان زندهاش كرد. بطلان ضمانت اجرايي شديدتر از عدم نفوذ است.عقد باطل از نظر قانون به منزلهي معدوم است. هنگامي معامله محكوم به بطلان است كهفاقد يكي از اركان اساسي صحّت باشد و نقص آن را به هيچ وجه نتوان رفع كرد.
معاملهي غيرنافذ آن است كه فاقد بعضي از شرايط صحّت معامله و از اين رو ناقصو معيوب باشد؛ ليكن بتوان عيب آن را رفع كرد و با تنفيذ بعدي قدرت و اعتبار به آنبخشيد. معاملهي غيرنافذ، همچون مريضي است كه ميتوان درمانش كرد. معاملهيغيرنافذ، تا هنگامي كه از آن رفع عيب نشده، فاقد اثر حقوقي است ولي پس از تنفيذ و رفععيب به صورت معاملهي صحيح درميآيد و از روز انعقاد معتبر شناخته ميشود و ازهمان روز آثار حقوقي بر آن بار ميگردد. مثلاً معاملهي مكره (كسي كه در نتيجهي اكراه وبدون اختيار قرارداد ميبندد) غيرنافذ است؛ ولي طرفي كه رضاي وي معيوب بودهميتواند پس از رفع اكراه معامله را تنفيذ كند و در اين صورت معامله از روز انعقاد معتبرشناخته شده و داراي آثار حقوقي خواهد بود. بنابراين اگر بايع مكره باشد و پس از رفعاكراه، بيع را تنفيذ كند، عين و منافع مال مورد معامله از روز انعقاد بيع متعلق به مشتريتلقي خواهد شد.
معاملهي غيرنافذ را با معاملهي قابل فسخ نبايد اشتباه كرد. معامله قابل فسخقراردادي است كه اركان و شرايط صحّت آن كامل است و از اين رو به محض انعقاد اثرخود را به بار ميآورد؛ ليكن به موجب قرارداد، يا به حكم قانون، حق فسخ در آن براي يكياز طرفين يا هر دو يا شخص ثالث شناخته شده است؛ مانند موردي كه طرف معامله مغبونو غبن فاحش باشد يا خيار فسخ به نفع يكي از متعاملين شرط شده باشد كه در اين صورتوي ميتواند معامله را برهم زند. فسخ قرارداد، هرگاه تحقق يابد، به گذشته اثر نميكند وفقط از تاريخ وقوع فسخ، اثر قرارداد را از بين ميبرد و طرفين را در وضعي كه قبل از عقدداشتهاند قرار ميدهد. ليكن آثاري كه قرارداد قبل از فسخ به بار آورده به قوت و اعتبارخود باقي ميماند. بنابراين منافع منفصل مبيع قبل از فسخ از آن مشتري خواهد بود.
اينك كه فرق بين معاملهي باطل و غيرنافذ و قابل فسخ روشن شد به بحث از شرايطاساسي صحّت معامله كه در مادّهي 190 قانون مدني آمده است ميپردازيم.
2- اشتباه :تصورنادرست از واقع
اشتاهاتي كه باعث بطلان ميشود
1- اشتباه درنوع عقد
2- اشتباه درخود موضوع
3- اشتباه دراوصاف اساسي مگر درنكاح
4- اشتباه درشخصيت طرف كه علت عمده است
اشتباه درسبب ايجاد حق فسخ
اشتباه درارزش موضوع مثل خيارعبن
اشتباه دراوصاف معمولي
اشباه بي تاثيردرعقد
-اشتباه درانگيزه داعي
-اشتباه درشخصيت طرف كه علت عمده نمي باشد
اشتباه درانگيزه صحيح است و خللي به عقد وارد نميكند مصاديق اشتباه درانگيزه شامل به گمان اينكه فكر كرده به تصوراينكه را بياورد نشانگر اشتباه درانگيزه است و اثري درعقد ندارد
اهليت يا اختيار
مربوط به قواي دماغي بوده شامل بلوغ غقل و رشد است و نبايد با داشتن سمت و توانايي درتصرف درمال خود اشتباه كرد
فقدان اهليت داراي ضمانت اجراهاي خاصي است فقدان اختيار سبب غير نافذ شدن معامله ميشود معاملات فضولي گويند
موضوع و شرايط انها : بايد داراي شرايط ذيل باشد
1- معلوم باشد اصل بروجود علم تفضيلي است
و علم اجمالي استثنا است لذا درعقود مسامحه ازجمله جعاله وضمان وصلح علم اجمالي كفايت ميكند
2-معين باشد يعني مردد نباشد البته درخصوص جعاله ميتواند مردد باشد
3-نفع داشته باشد اعم ازنفع عقلايي و مشروع باشد
4-مقدور يا مقدور التسليم باشد
مشروعيت جهت
ذكر جهت درمعامله لازم نيست ا ما اگر ذكر شد جهت بايد مشروع باشد والا معامله به جهت نامشروع باطل است
معامله به قصد فرار ازدين غير قابل استناد دربرابر طلبكاراست
مگردرعقد وقف كه قصد فرار ازدين به استناد ماده 65 ق م غيرنافذ است
اشتباه درعقد نكاح
اشتباه درشخص سبب بطلان است
اشتباه درشخصيت كه علت عمده است سبب بطلان است
اشتباه دراوصاف اساسي سبب ايجاد حق فسخ ميشودبر خلاف ساير عقود
اهليت
بلوغ عقل رشد
بلوغ: رسيدن به سن خاصي است كه سن 15 سال تمام قمري براي پسران و 9 سال تمام قمري براي دختران
براي نكاح بلوغ خاصي داريم كه 15 سال تمام شمسي براي پسران و 13 سال تمام شمسي براي دختران لذ ا كسي كه به سن بلوغ رسيده اهليت دارد درغير اينصورت محجور و صغير است
وضعيت معاملات
بابت صغيرغيرمميز
صحصيح: تملكات بلاعوض صغير مميز كاملا " صحيح است
باطل :تمليكات //////////////////////////باطل است
غيرنافذ :ساير امور مالي و غير مالي صغيرمميز غيرنافذ است
عقل: همان ملكه نفساني است كه سبب تميز خوب از بد است لذا عقل دارد لذا اهليت دارد والا مجنون است و محجور به حساب ميايد
وضعيت معاملات مجنون باطل است لذا وضعيت معاملات مجنون دائمي و ادواري درحال جنون به علت فقدان قصد انشا باطل است
رشد: رشد قسمتي از عقل است لذا همان عقل معاش گويند كسي كه عقل معاش داشته باشد رشيد است و اهليت دارد در غير اينصورت سفيه است و محجور است
وضعيت معاملات سفيه
امور مالي امور غيرمالي
امورغيرمالي صحيح است مانند تملكات بلا عوض
تمليكات بلا عوض باطل است
ساير امور مالي غيرنافذ است
لذا معاملات صغيرغيرمميز به دليل فقدان قصد انشا درهرحالي باطل است حتي تملكات بلا عوض
محجور در اصطلاح حقوقی به کسی گفته میشود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شدهاست[۱]، به عبارت دیگر حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و فاقد اهلیت استیفا باشد.[۲] محجور از ریشه حجر و به معنی منع و بازداشتن برگرفته شدهاست.[۳]
محجورین از نگاه قانون[ویرایش]
قانون مدنی ایران محجورین را به سه دسته طبقهبندی کردهاست:[۴]
- صغار(جمع صغیر)، در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی به کسی اطلاق میگردد که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. این سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تمام میباشد. اما در قانون مدنی به اشخاص زیر ۱۸ سال صغیر میگویند.
- اشخاص غیر رشید، مطابق قانون غیر رشید یا سفیه کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی خودش عقلایی نباشد مثلا اسرافکار یا قمارباز باشد.[۵]
- مجانین(جمع مجنون)، مجنون کسی است که قوه عقل و درک نداشته و به اختلال قوای دماغی مبتلا بوده و مختل المشاعر است.[۶]
4. مشاعر
5. مشاعرجمع مشعر به معنی حواس می باشد
معاملات مجنون ادواري درحالت افاقه صحيح است درصورت ترديد شود كه درحال جنون بوده يا درحالت افاقه با توجه به اصل استصحاب مبني براينكه حكم جنون قبلي وي قبلا " صادرشده است لذا اصل براين است كه مجنون بوده و باطل است كسي كه مدعي افاقه و صحت معامله است بايد ثابت كند
اهليت با قواي دماغي و شعور معامله كنندگان ارتباط دارد و همان صلاحيتي است شخص براي داراشدن و اجراي حق دارد
آیا صدور حکم رشد در مورد اشخاص نابالغ جواز قانونی دارد؟
با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲/۳۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ دیوان عالی کشور حصول بلوغ در فرد کافی برای دخل و تصرف در اموال وی نبوده بلکه رشد وی باید توسط محکمه احراز کردد، لذا مداخله صغیر در امورمالی بعد از رسیدن به سن بلوغ که در دختران ۹ سال تمام قمری و پسران ۱۵ سال قمری می باشد، لذا قبل از سن ۱۸ سالگی با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال ۱۳۱۳، موکول به صدور حکم رشد آنان توسط محکمه می باشد. اما در مورد کسی که به سن بلوع شرعی نرسیده است، چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش بینی نشده، صرف گواهی پزشک قانونی مبنی بر این که در امور غیر مالی خود به رشد رسیده - کافی نیست و صدور حکم رشد در مورد این اشخاص جواز قانونی ندارد . ( نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره ۳۷۵۲/۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۷)
شرايط خريدار و فروشنده
(مسأله 1712) براى خريدار و فروشنده چند چيز شرط است:
1ـ بالغ بودن.
2ـ عاقل بودن.
3ـ ممنوع التّصرّف در اموال نبودن (مانند كسانى كه به خاطر ورشكستگى از طرف حاكم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگيرى شده اند).
4ـ طرفين قصد جدّى براى معامله داشته باشند، پس اگر به شوخى بگويد مالم را فروختم اثرى ندارد.
5ـ كسى آنها را مجبور نكرده باشد.
6ـ جنسى را كه خريد و فروش مى كنند ملك آنها باشد يا از طرف مالك وكيل بوده، يا ولىّ صغير باشند.
معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر يا جد آن بچه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولى اگر بچه مميز باشد و چيز كم قيمتى را كه معامله آن براى بچه ها متعارف است معامله كند اشكال ندارد، بنابراين معامله با پول مختصرى كه بچه ها از والدين براى خريد شيرينى و غيره مى گيرند، اشكال ندارد و نيز اگر طفل وكيل در اجراى صيغه معامله يا وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را بفروشنده برساند، ـ چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند ـ معامله صحيح است، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل جنس و پول را به صاحب آن مى رساند.
اگر از بچه نابالغ چيزى بخرد، يا چيزى به او بفروشد بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمى شناسد و براى شناختن او هم وسيله اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن صدقه بدهد ولى اگر چيزى را كه گرفته مال خود صغير باشد بايد به وليّش برساند، و اگر او را پيدا نكرده به حاكم شرع بدهد.
اگر كسى با بچه نابالغ معامله كند جنس يا پولى كه به بچه داده مى تواند بگيرد ولى اگر از بين برود نمى تواند از بچه يا ولىّ او مطالبه كند.
اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم، معامله صحيح است.
اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال اجازه دهد معامله صحيح است.
پدر و جد پدرى طفل در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه براى او مصلحتى باشد و همچنين است وصى پدر و وصى جد پدرى و حاكم شرع در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد.
اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است.
شرائط جنس و عوض آن
جنسى كه مى فروشند و چيزى كه عوض آن مى گيرند پنج شرط دارد:
اول آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوم آنكه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اتومبيل دزد برده و يا اسبى كه فرار كرده صحيح نيست مگر اين كه مشترى توان پيدا كردن آن را داشته باشد.
سوم خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى كند، بيان كند.
چهارم كسى در جنس، يا در عوض آن حقى نداشته باشد; پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى تواند بفروشد.
پنجم آنكه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست، ولى چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند; در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد; ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى كنند، با ديدن خريدارى نمايد.
چيزى را كه با وزن خريد و فروش مى كنند با پيمانه اى كه وزن آن معلوم است هم مى شود معامله كرد، مثلاً مى خواهد ده من گندم بفروشد; با پيمانه اى كه يك من گندم مى گيرد ده پيمانه بدهد.
اگر يكى از شرط هائى كه گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است. ولى اگر خريدار و فروشنده در هر حال (خواه معامله صحيح باشد يا باطل) راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند تصرف آنها اشكال ندارد.
معامله چيزى كه وقف شده باطل است، ولى اگر به طورى خراب شود كه نتوانند استفاده اى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً فرش مسجد به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد و در صورتى كه ممكن باشد، بايد با پول آن چيزى كه به مقصود واقف نزديك است، بخرند و بر همان مسجد وقف كنند.
هر گاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند به طورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود; و به جز فروختن چاره اى نباشد مى توانند آن مال را بفروشند و با عوض آن چيزى بخرند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است و وقف كنند.
خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده اند اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند، يا به عنوان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد. پس از اطلاع مى تواند معامله را به هم بزند.
صيغه خريد و فروش
در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد قبول كردم معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.
اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى گيرد، مال خود را ملك او كند و او بگيرد، معامله صحيح است و هر دو مالك مى شوند.
تفتيش وسايل دانش آموزان بدون اطلاع آنها
س: اقدام به تفتيش وسايل دانشآموزان بدون اجازه صاحب کيف جهت ناامن كردن محيط آموزشگاه براى متخلّفين و كسانى كه اقدام به آوردن سى دىها و عكسهاى مستهجن مىنمايند از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ در صورتى که مشکل شرعى داشته باشد چنانچه قبلاً اينگونه تفتيشها به اطلاع آنها برسد حکمش چيست؟
ج) اگر در هنگام ثبتنام دانشآموزان با آنان شرط کنند که روزانه هنگام ورودتان به مدرسه کيفهاى شما تفتيش مىشود و اگر محتوى سىدى و يا نوار غيراخلاقى باشد ضبط خواهد شد و يا اگر دانشآموزان به حدّ بلوغ شرعى نرسيده باشند و چنين شرايطى را در زمان اسم نويسى با اولياى آنان در ميان گذاشته باشند و يا بعداً از آنان اجازه بگيرند، اين عمل اشکال شرعى ندارد.
دستمزد فرزند
س: دستمزد كارى كه فرزند در دوران كودكى، نوجوانى و جوانى در كنار پدر انجام داده متعلق به چه كسى است؟ به پدر يا فرزند؟
ج) به خود فرزند تعلق مىگيرد.
شرطيت رشد در رفع حجر از غير بالغ
س: براى رفع حجر از غير بالغ، آيا رسيدن او به سن بلوغ كافىاست يا بايد رشد او نيز احراز شود؟
ج) شرط رفع حجر از غير بالغ، علاوه بر بلوغ، رشد او است. و صرف رسيدن به بلوغ شرعى امارهى رشد نيست، بلكه ولىّ طفل بايد رشد او را نيز احراز كند. و بر ولىّ لازم است كه اختبار از حصول رشد را در وقتى و به نحوى انجام دهد كه او بتواند به مجرّد بلوغ و حصول رشد در مال خود تصرف كند و بخاطر كوتاهى ولىّ در اختبار، ممنوع از تصرف در مال خود نگردد. و ظاهر آن است كه در نزد قاضى نيز رسيدن به بلوغ، امارهى رشد محسوب نمىشود و قاضى براى حكم به عدم حجر در مورد كسى كه مسبوق به عدم رشد است، بايد با امارات مقررهى شرعيه استناد كند.
خرید از افراد نابالغ
سؤال: با توجّه به مسأله 1776 رساله شریفه حضرت عالى در مورد بالغ بودن فروشنده، چنانچه مى دانید در کنار خیابانها و یا ترمینالها و... بچّه ها سیگار، شیرینى جات و... مى فروشند، آیامى توان از آنها خرید کرد؟ در صورت منفى بودن جواب بفرمایید اگرکسى بدون آگاهى خرید کند وظیفه اش چیست؟
پاسخ: در دو صورت اشکال ندارد: نخست این که طرف معامله در واقع ولىّ طفل باشد و طفل وسیله رساندن جنس یا پول گردد، دیگر این که طفل طرف معامله است ولى یقین داشته باشیم که این کار با رضایت ولى انجام مى گیرد در این صورت تصرّف در چنین اجناسى شرعاً جایز است.
خرید کردن از کودکان در چهارراه ها
سؤال:از کودکانی که سر چهارراه ها مثلا دستمال کاغذی یا خوراکی می فروشند آیا می توان خرید کرد؟
پاسخ: معامله با بچّه نابالغ باطل است حتّى اگر ولى به او اجازه داده باشد، مگر این که طرف معامله ولىّ طفل باشد و طفل وسیله رساندن پول به فروشنده یا جنس به خریدار است، در این صورت اشکال ندارد، امّا باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند که بچّه جنس یا پول را به صاحب آن مى رساند.
معامله با نابالغ
با توجّه به اين كه معامله با غير بالغ صحيح نيست مگر در اجناس كوچك، بفرماييد مبلغ مجاز چه قدر است؟
ج. در صورتى كه در اين گونه معاملات فرد غير بالغ به منزله ى واسطه در مبادله عوضين باشد، مانعى ندارد و ميزان تا حدّى است كه عنوان واسطه بر او صدق كند.
مغازه دارانى كه به اقتضاى شغل و يا محل كسب، دايما با كودكان سر و كار دارند، آيا خريد و فروش و معاملات آنان مورد اشكال است؟
ج. معامله با كودكان نابالغ بايد با اذن ولىّ آن ها باشد.
اگر نابالغى از طرف استاد بالغش جنس بفروشد، آيا معامله او صحيح است يا خير؟
ج. اگر با اجازه ى ولى شرعى و استاد معامله كرده صحيح است، در صورتى كه بتواند معامله كند.
تصرف والدين درآمد كودك نابالغ
والدين، كودك نابالغى را در سنين كودكى به كارى مى گمارند و كودك از اين طريق درآمد كسب مى كند. آيا والدين مى توانند در اندوخته هاى او تصرّف نمايند يا نه؟
ج. پدر، ولىّ طفل است و با ملاحظه ى مصلحت طفل مى تواند در مال او تصرّف كند.
معاملات ولىّ
در صورتى كه ولىّ قهرى بدون رعايت غبطه، مالى را براى مولى عليه بخرد و يا مال او را به غير واگذار كند، آيا معامله نافذ است يا غير نافذ؟
ج. با ملحق شدن اجازه ى صحيح، اظهر صحّت است.
در معامله اى كه ولىّ صغير رعايت غبطه و مصلحت فرزند صغيرش را نكرده باشد و معامله به ضرر فرزند واقع شده باشد، آيا چنين معامله اى صحيح است يا باطل؟
ج. اگر ولىّ مراعات مصلحت صغير را نكرده، معامله يا باطل است و يا ضامن است.
آيا منظور از رعايت غبطه، غبطه ى واقعى مى باشد و يا آن چه كه ولىّ غبطه تصوّر مى كند؛ هر چند در حقيقت بر خلاف غبطه باشد؟
ج. ميزان در تكليف، احراز ولىّ است.
سرمايه گذارى مال صغير
مال صغير را چگونه مى توان در شركتى سرمايه گذارى كرد؟
ج. ولىّ او با رعايت مصلحت صغير مى تواند اين كار را بكند.
تصرف پدر در اموال فرزندان
آيا فرزندان بعد از رسيدن به سن بلوغ مى توانند به لحاظ مادى مستقل شوند و آيا پدر بعد از بلوغ آنان مى تواند بدون اذن آن ها در اموالشان تصرف كند؟
ج. بعد از رسيدن به سنّ بلوغ و رشد، حق تصرف در اموالشان با خود آن ها است.
حق و معناى حضانت
هنگام اختلاف بين پدر و مادر در ولايت و حضانت كودك، حق با كدام يك مى باشد و آيا عمو و دايى حق حضانت و ولايت دارند؟ و حق ولايت و حضانت بر اموال فرزندان غير بالغ آيا به معناى محروميت آنان از اموالشان تا رسيدن به حد بلوغ مى باشد يا خير؟
ج. حق حضانت و سرپرستى دختر يا پسر نابالغ براى پدر و مادر است، به طورى كه در رساله مذكور است (مسأله ى 1982 به بعد) ولى حق ولايت و تصرف در اموالشان با پدر آن ها است.
قيموميّت مادر پس از فوت پدر
در صورت فوت پدر، ولايت فرزندان با چه كسى است؟ آيا مادر مى تواند قيّم آن ها شود؟
ج. ولايت آن ها با جدّ پدرى يا قيّمى است كه پدر يا جدّ پدرى او را معيّن كرده باشد و در غير اين صورت، حق تعيين قيّم با حاكم شرع جامع شرايط است.
محدوده ى اختيارات قيّم
هزينه مجالس ترحيم از اموال فرزندان صغير
اموالى كه دوستان شهيد يا فرد فوت شده به خانواده آنان هديه مى دهند، آيا جزو اموال فرزندان آنان حساب مى شود؟ و آيا مصرف اموال صغير در هزينه هاى مجالس ترحيم پدر يا مادرشان جايز است؟
ج. اموالى كه به خانواده او مى دهند، جزو اموال همه ى آن ها است؛ مگر قرينه اى بر اختصاص به بعضى باشد و مصرف اموال صغير در آن هزينه ها جايز نيست؛ مگر به قدر اقلّ واجبات تجهيز مثل كفن كه از اصل مال اخراج مى شود.
