پزشکی قانونی و روانشناسی جرمشناسی اطفال و نوجوانان
مقدمه
تحول مفهوم مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، اهمیت نقش نهادهای تخصصی همچون پزشکی قانونی و روانشناسان را در فرآیند دادرسی کیفری دوچندان نموده است. دغدغه اصلی نظام عدالت اطفال و نوجوانان، تحقق عدالت ترمیمی، حمایت از منافع عالیه طفل، و اتخاذ تدابیر اصلاحی به جای کیفرمحوری است. در این راستا، تبیین جایگاه پزشکی قانونی برای تعیین سلامت جسمی و روانی و روانشناسی جرمشناسی به منظور تحلیل انگیزهها و بسترهای وقوع جرم توسط اطفال، بستر اجرای دادرسی منصفانه و انسانی را فراهم میسازد.
فصل اول: مفاهیم نظری و مبانی حقوقی
الف) تعریف اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و اسناد بینالمللی
در ماده ۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹،
طفل، فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده و نوجوان کسی است که از سن بلوغ شرعی تا ۱۸ سال تمام شمسی دارد. اسناد بینالمللی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، کودک را فرد زیر ۱۸ سال تعریف میکند. تفاوت این دو در برخی پیامدهای کیفری و فرآیندهای پزشکی و روانشناختی نمود مییابد.
#### ب) مبانی قانونی مسئولیت کیفری اطفال
– ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی: مقطع بلوغ شرعی را تعیین میکند؛
مواد ۸۸ الی ۹۱ :
مسئولیت کیفری طفل و نوجوان، چگونگی مراجعه به پزشکی قانونی و نقش ارزیابی رشد عقلی و قدرت تمییز در جرایم مستوجب حد یا قصاص را مشخص میسازد.
ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری:
لزوم گزارش پزشکی قانونی درباره وضعیت جسمانی و روانی اطفال بزهکار
فصل دوم: جایگاه پزشکی قانونی در دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان
الف) تعیین سن، بلوغ، و مسئولیت کیفری
دادگاه در صورت تردید
نسبت به سن واقعی یا قدرت تشخیص و رشد عقلی طفل یا نوجوان، مکلف است ضمن اخذ نظریه تخصصی پزشکی قانونی، تصمیمگیری نماید.
این نظریه به ویژه در موارد تشخیص سن دقیق حائز اثر مستقیم بر تعیین مسئولیت کیفری و نوع برخورد قانونی است.
ب) بررسی سلامت روان و آثار بزهدیدگی
در مواردی که طفل قربانی آزار جسمانی، جنسی یا روانی شده، گزارش پزشکی قانونی دال بر وجود آثار جسمانی یا اختلالات روانی،
در تحقق عنصر مادی و معنوی جرم و تعیین نوع اقدامات حمایتی تعیینکننده است.
برای مثال، در جرایم جنسی، معاینات پزشکی قانونی مستند اصلی اثبات و تشخیص نیازهای روانی-درمانی خواهد بود.
ج) ارزیابی قابلیت تمییز و رشد عقلی
مطابق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، اگر نوجوان مرتکب جرایم حد یا قصاص فاقد بلوغ عقلی یا قدرت تمییز تشخیص داده شود، امکان صدور حکم کیفری وجود نخواهد داشت یا اقدامات تامینی و تربیتی جایگزین میشود. نقش پزشکی قانونی در تعیین این مولفه کلیدی است.
فصل سوم: روانشناسی جرمشناسی و اهمیت آن در سیاست جنایی اطفال
الف) ضرورت مداخلات تخصصی روانشناسی
مطالعات روانشناسی جرمشناسی، رفتارهای اطفال بزهکار را متأثر از اختلالات روانی، نارساییهای رفتاری، وضعیت خانوادگی، محیطی و اجتماعی تفسیر میکند. معاینات روانشناختی و گزارش مددکاران اجتماعی، ابزار اصلی دادگاهها برای اتخاذ تصمیمات فردمحور و مبتنی بر شخصیت بزهکار هستند
(ماده ۴۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان).
ب) نمونههای کاربردی
برای مثال، در پروندهای که نوجوان متهم به قتل بوده اما سابقه اختلال اضطرابی شدید و سابقه بستری در بیمارستان روانی داشته، دادگاه با استناد به نظریه روانپزشک قانونی، قائل به فقدان مسئولیت کیفری شده و اقدامات حمایتی جایگزین مجازات گردید.
ج) یافتههای روانشناختی و تصمیمات قضایی
طبق نظریه مشورتی: ارجاع به روانشناس در کلیه پروندههای کیفری اطفال الزامی است.
نشست قضایی مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ مقرر داشته که در صورت وجود شواهد اختلالات رفتاری و شخصیتی، قاضی باید جهت تکمیل دلایل، نظریة مشورتی مرکز روانشناسی قوه قضائیه را اخذ نماید.
فصل چهارم: فرآیندها و ضمانت اجراها
الف) مراحل ارجاع، فرآیند تخصصمحور و لزوم همکاری نهادها
ارائه نظریه پزشکی قانونی و روانشناسی، مستلزم ارجاع رسمی دادگاه، تشخیص موضوع، معاینات تخصصی و تهیه گزارش مستند است. دستور ارجاع جهت تعیین سن، معاینات مربوط به آزار، یا ارزیابی توأمان روانی-جسمی حسب نوع پرونده و درخواست وکیل یا دادستان صورت میگیرد. فرآیند استاندارد مراجعه به پزشکی قانونی منجر به تضمین حقوق طفل و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه میشود.
ب) ضمانت اجراهای قانونی
عدم رعایت تشریفات مربوط به اخذ نظریه تخصصی میتواند موجب نقض رای، تجدیدنظرخواهی و حتی موجب اثبات مسؤولیت مدنی یا انتظامی قاضی نیز گردد..
فصل پنجم: رویههای قضایی و اسناد بینالمللی
الف) آرای وحدت رویه و تصمیمات دادگاهها
آرای دادگاههای بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور همواره بر لزوم مداخلات پزشکی قانونی و روانشناس تأکید داشتهاند. رنظریه پزشکی قانونی در تشخیص سلامت عقل نوجوان را لازم الاجرا میداند. ن تعیین سن واقعی و تمییز تنها با نظر پزشکی قانونی امکانپذیر است.
ب) اسناد بینالمللی
وفق ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک و قواعد پکن (۱۹۸۵)،
دولتها متعهد به انجام معاینات روانی-پزشکی و تضمین دادرسی مبتنی بر رعایت منافع طفل هستند. گزارشات بینالمللی سازمان ملل تاکید دارند که مداخلات پزشکی و حمایتهای روانی برای پیشگیری از آسیب ثانویه به طفل بزهکار و حمایت از قربانی ضروری است.
فصل ششم: نقد و چالشهای اجرایی
الف) ضعفهای موجود
در عمل، کمبود نیروی متخصص، عدم استقرار روانشناس مقیم در بسیاری از حوزههای قضایی، تأخیر در ارجاع و سوءدرک قضات از مفاهیم نوین جرمشناسی مانع اجرای مطلوب مقررات است.
ب) راهکارهای پیشنهادی
تقویت آموزشهای ضمن خدمت برای قضات و دادسراها، تامین بودجه جهت افزایش کارشناسان پزشکی قانونی و روانشناس، اصلاح مقررات ناقص، و توسعه همکاریهای بین نهادی برای تضمین استانداردهای رویهای ضروری است.
جمعبندی و نتیجهگیری
پزشکی قانونی و روانشناسی جرمشناسی اطفال و نوجوانان، محور بنیادین سیاست جنایی افتراقی و نظام حمایتی کودکان به شمار میرود. تحقق دادرسی کیفی، و موازنه میان اقتدار عدالت کیفری و حمایت از منافع طفل، تنها با جذب و بکارگیری تخصصهای پزشکی و روانشناسی، و الزام به رعایت رویههای قضایی تخصصمحور امکانپذیر است. توسعه مطالعات تطبیقی و تقویت آموزشهای تخصصی در دانشکدههای حقوق از پیششرطهای توسعه نظام عدالت کیفری کودکان به شمار میرود.
